به گزارش اگزيم نيوز، اکبر ترکان روز گذشته در جمع خبرنگاران در منطقه آزاد اروند به تشریح اقدامات و دستوردهای تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، پرداخت و افزود:مجموع صادرات از این مناطق در سال ۹۴ ، 620 میلیون دلار بود.
وی توضیح داد:بر اساس هدف گذاری، افزایش ۳۰ درصدی صادرات کالا در دستور کار مناطق آزاد قرار گرفت که بر این مبنا میزان صادرات در سال ۹۵ باید به ۱۳۰ میلیون دلار می رسید، ولی آنچه اتفاق افتاد این بود که میزان صادرات به ۸۱۳ میلیون دلار افزایش یافت. 
وی همچنین در خصوص استقرار بانک های خارجی در مناطق آزاد تجاری کشور نظیر منطقه آزاد اروند گفت:ابتدای شروع به کار این دولت استقبال بانک های خارجی مثبت بود به طوری که ۱۶ تقاضا از ایرانی ها و خارجی ها برای ایجاد بانک آبشور (بانکی که تمامی عملیات هایش اعم از سپرده گذاری و تسهیلات ارزی است) داده شد، اما به دلیل آنکه بانک مرکزی در میانه راه ضوابط را تغییر داد و حداقل سرمایه اولیه را از ۲۵ میلیون یورو به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش داد، تعداد متقاضیان کاهش یافت. 
مشاور رئیس جمهوری گفت که در مصوبه جدید حداقل سرمایه از ۱۵۰ میلیون یورو به ۱۰۰ میلیون یورو تقلیل یافت اما به دلیل اینکه این میزان نیزبالاست متقاضی زیادی پا پیش نگذاشته است.
ترکان به رایزنی های خود با رئیس کل بانک مرکزی برای رفع این مشکل اشاره کرد و ادامه داد:قرار است دوباره این رقم به مصوبه پیشین باز گردد تا بتوان با آن سرمایه ۲۵ میلیون یورویی به عنوان حساب اولیه، بانک های فرا ساحلی را در مناطق آزاد دایر کرد. به طور قطع وقتی این ضابطه در تمامی مناطق از جمله اروند که پرجمعیت ترین منطقه آزاد ما به شمار می رود راه اندازی شود، به تبع مورد استقبال گسترده واقع می شود. 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و تجاری کشور در خصوص روند استقرار گمرک در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند نیز گفت:در این باره گمرک در سه بند اصلی سیاست های خود را ارائه کرد و مورد موافقت همگان قرار گرفت و مقرر شد تا بر پایه این چارچوب کنترل ها انجام شود. اکنون نیز مشکلی نیست و طبق قواعد مصوب دولت در تمام ورودی و خروجی های مناطق آزاد گمرک مستقر می شود. 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و تجاری کشور ادامه داد: اکنون تمامی ورودی ها و خروجی ها تحویل گمرک شده و این بدان معناست که گمرک هم ورودی ها و هم خروجی های مناطق آزاد را ثبت و نظارت می کند تا اگر کالایی به سرزمین اصلی می رود با رعایت قوانین و مقررات گمرکی باشد. 
وی یادآورشد: در مورد کنترل ترددها به دلیل اینکه گمرک ایران در مرزهای هوایی، دریایی و زمینی مستقر است آنان به کار خود مسلطند، لذا بر اساس تشخیص در خصوص نحوه بازرسی از بارها اعمال نظر می کنند و این کار به شیوه اداره گمرک برمی گردد. 
ترکان با بیان اینکه هر مسافر مجاز است تا سقف ۸۰ دلار کالا وارد کند، توضیح داد:
پوشاک یک موضوع خاصی بوده و صنعت پوشاک ما از نظر معیارهای فنی و قابلیت، صنعت قابل توجهی است و قدرت رقابت دارد؛ بنابراین موظفیم تا فرصت را در اختیار صنعتگر وطنی قرار دهیم. 
این مقام مسئول در مناطق آزاد تصریح کرد:اینکه خارجی ها بخواهند با دمپینک به بازار پوشاک ایران آسیب وارد کنند مورد پذیرش هیچ کس اعم از صنایع، گمرک ایران و وزارت اقتصاد نیست و هدف دفاع از صنعت داخلی است، بنابراین سهم واردات پوشاک کنترل و برای واردات آن از تمام مرزهای کشور سقف تعیین می شود. 
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و تجاری کشور تصریح کرد:وقتی کالایی در کشور تولید می شود و واردات به آن محصول تولیدی آسیب می زند در آنجا با اعمال محدودیت از تولید داخلی دفاع می کنیم. 
ترکان با یادآوری اینکه مناطق آزاد جایگزین هیچ دستگاه دولتی نیست و هر کس کار خود را انجام می دهد، افزود: مناطق آزاد برنامه های توسعه اقتصادی مناطق را دنبال و جاهایی که لازم باشد به شهرداری ها و سایر دستگاه ها کمک می کند .
وی همچنین به برخی اقدام های انجام شده در محدوده شهری شهرهای آبادان و خرمشهر که با هزینه منطقه آزاد و پروژه ها از سوی دستگاه های اجرایی همچون شهرداری اجرا شده ،اشاره کرد. 
ترکان در عین حال گفت که این به معنای جایگزینی شهرداری و کاهش مسئولیت سازمان منطقه آزاد اروند نیست، بلکه اینها کمک های مضاعف برای شهرداری ها است. کمک های منطقه آزاد به نحوی نیست که خودمان دستگاه اجرایی شویم بلکه ما تنها اعتبار مورد نیاز را تامین می کنیم. 
وی در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای کاهش ازدحام احتمالی کامیون ها در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند نیز گفت:مسیر چهار خطه محور آبادان اهواز هنگامی که به گیت گمرک می رسد به ۱۱ خط تبدیل می شود. بنابراین هنگام رسیدن کامیون ها به این بخش، کامیون هایی که نیاز به بازرسی و کنترل دارد از محور اصلی خارج و وارد یکی از این ۱۱ خط کنترلی می شوند، اما کامیونی که در گمرک ایران کارهای گمرکی اش انجام شده و مدارک آن موجود است دیگر نیازی به بازرسی دوباره در گیت ها ندارد و تنها مدارک مربوطه بازبینی می شود. 
به گزارش ایرنا، با حضور اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان، اسماعیل زمانی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند و جمعی از مسولان محلی، مصوبه دولت مبنی بر استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد روز یکشنبه محقق شد.
افتتاح گیت‌های محدوده منطقه آزاد اروند به منزله تکمیل و نهایی شدن حصار و جاری شدن همه قوانین و مقررات مناطق آزاد در اروند می‌باشد.
طی ماه‌های گذشته مصوب شدن استقرار گمرک در خروجی منطقه آزاد اروند، همچنین مصوبه دولت در خصوص فراهم شدن شرایط بهره مندی مردم از فرصت‌ها و قوانین مناطق آزاد موجی از امیدواری در آبادان و خرمشهر ایجاد کرد.